أحيت مؤسسة متحف الحركات The Museum of Movements ، بالتعاون مع جامعة مالمو في السويد Malmö University, Sweden الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

بدعوة من جامعة مالمو في السويد Malmö University, Sweden شارك الدكتور فيضي محمود Dr. Faidi Mahmoud, Germany في مالمو في السويد الحوار والمناقشة في 6 ديسمبر 2018 مع ممثل الأمم المتحدة الخاص للحقوق الثقافية الأستاذة كريمة بنون تحت عنوان هل الحقوق الثقافية للشعوب في خطر؟ بهدف تعريف الشعوب بشكل عام على حقوقها وتأثير العولمة على الثقافات المختلفة وتنوعها لدى الشعوب وايضا للتمكن من الوقوف امام التحديات والتهديدات التي يتعرض لها نظام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي للشعوب، ولا سيما النُهج الانتقائية للعالمية باستثناء حقوق معينة ، أو أشخاص معينين أو مجموعات معينة، ولا يعترف إلا بالحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها حقوق إنسان حقيقية -

ومختلف الحجج النسبية الثقافية. وبينما تشير إلى إساءة استخدام الحجج الثقافية لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان ، فإنها توضح أيضاً كيف يساهم التنوع الثقافي والحقوق الثقافية في تعزيز الإطار العالمي لحقوق الإنسان. وهي تدعو إلى تجديد أساسي ودفاع قوي عن العالمية التي ترتكز على التنوع الثقافي ، والتي اقرت في التقرير المواضيعي المقدم إلى الجمعية العامة (A / 73/227) هذا النهج الحقوق الثقافية تجاه عالمية حقوق الإنسان والعلاقة الوثيقة بين العالمية. والتنوع الثقافي.

ولقد شارك في الندوة ممثلين عن حقوق الإنسان وبعض الإعلاميين وممثلين الشؤون الثقافية في المدينة والجامعة بالإضافة الى المشاركين في مؤتمر مالمو للإستفسار عن حقوق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا بشكل عام بعد الترحيبب للأستاذه المقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية للأههم المتحدة Prof. Karima Bennoune من نائب رئيس الجامعة
السيدة سيتسيلي كريستنسن Cecilia Christersson ومديرة الشؤون الثقافية في مدينة مالمو برنيلا هيرمن Pernilla Conde Hellman قالت السيدة بنون في وقت سابق من هذا العام ، قدمت تقريرًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التهديدات لنظام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي. والتي ركزت فيها على المخاوف والتحديات والتهديدات التي يتعرض لها نظام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي ، ولا سيما النُهج الانتقائية للعالمية - باستثناء حقوق معينة ، أوأشخاص معينين أو مجموعات معينة ، ولا يعترف إلا بالحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها حقوق إنسان حقيقية - ومختلف الحجج النسبية الثقافية. وبينما تشير إلى إساءة استخدام الحجج الثقافية لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان ، فإنها توضح أيضاً كيف يساهم التنوع الثقافي والحقوق الثقافية في تعزيز الإطار العالمي لحقوق الإنسان. وهي تدعو إلى تجديد أساسي ودفاع قوي عن العالمية التي ترتكز على التنوع الثقافي. وركزت الحوار على الإنعكاسات العملية وتأثيراته على الفنانين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأشارت السيدة بنون في كلمتها بهذه المناسبة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعبر عن تطلعات الشعوب في كل مكان ما جعله الوثيقة الأكثر أهمية على مستوى العالم معتبرا أن التحدي هو ترجمة هذا الإعلان إلى واقع يعيشه الناس في كل مكان. وأشارت إلى المعايير المزدوجة التي لا تراعي حقوق الإنسان مثل فرض تدابير اقتصادية قسرية أحادية الجانب أو تبرير استمرار الاحتلال وممارساته الإجرامية بحق الشعوب الضعيفة وتستغل المفاهيم النبيلة لحقوق الإنسان والصكوك والآليات الدولية في هذا المجال كأدوات يتم تسليطها على بعض الدول. 

بعد العرض التقديمي ، أدار الحوارالسيد أولي ريتوف محادثة بين كريمة بنون والصحافية سوبريتي داا والمشاركين باللغة الإنكليزية وفي سؤال وجهها المشاركون عن المتطلبات و الإجراءات الضرورية لحماية إرث الشعوب المهاجرة الى اوروبا إمكانية الاستفادة للحفاظ على لغتهم وثقافتهم في المهجر وكيفية الحصول على الدعم من المنظمة المدنية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حيث قالت ان الدعم يتلاقها كل الشعوب في العالم للحفاظ على ثقاقتهم ويمكنهم بالأحرى المنظمات التي تمثلهم بتقديم طلب للتعريف عنهم مع المطالب المرغوبة الى احد مكاتبنا للدراسة في جنيفا في سويسرا للدراسة وللإقرار بها وتقديم ما يلزم . ويمكن لأي شخص أو منظمة ارسال الانتھاكات المزعومة للحقوق الثقافية والمعلومات للمقررة الخاصة. إلى العنوان التالي:

Special Rapporteur in the field of cultural rights

c/o OHCHR-UNOG Office of the High Commissioner for Human Rights 1211

Geneva 10

Switzerland

 

Email : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ومن الجدير بالذكر ان السيدة بنون بناء على قرار مجلس حقوق الانسان 19\6 ، والذي تم تمديده بموجب قرار 29/9 ،كلفت كمقررة خاصة معنية بالحقوق الثقافية للقيام بالمھام التالية:

• تحديد الممارسات الفضلى في تعزيز وحماية الحقوق الثقافية على المستويات المحلي والوطني والاقليمي والدولي.
• تحديد العقبات المحتملة التي قد تعوق تعزيز وحماية الحقوق الثقافية وتقديم مقترحات و/أو توصيات إلى مجلس حقوق الانسان بشأن الاجراءات الممكنة في ھذا الصدد.
• العمل بالتعاون مع الدول من أجل التشجيع على اعتماد تدابير على المستويات المحلي والوطني والإقليمي والدولي بھدف تعزيز وحماية الحقوق الثقافية من خلال مقترحات ملموسة تعزز التعاون شبه الاقليمي والاقليمي والدولي في ھذا الصدد.
• دراسة العلاقة بين الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي، بالتعاون الوثيق مع الدول والجھات الفاعلة ذات الصلة الاخرى، بما فيھا على وجه الخصوص منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بھدف مواصلة تعزيز الحقوق الثقافية.
• إدماج منظور جنساني ومراعاة خصوصيات ذوي الإعاقة في عملھا.
• العمل بتنسيق وثيق، مع تجنب الإزدواجية التي لا مبرر لھا، مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرھا من الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس،ولجنة الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونيسكو، وكذلك مع الجھات الفاعلة المعنية الآخرى التي تمثل أوسع نطاق ممكن من الاھتمامات والخبرات، في إطار ُ الولايات المسندة إليھا، بوسائل منھا حضور ومتابعة المؤتمرات والأنشطة الدولية ذات الصلة.

أنشطة المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية للأمم المتحدة

1. الزيارات الميدانية الى البلدان

يقوم المقرر الخاص المعني في المتوسط ببعثتين رسميتين إلى البلدان سنوياً. وتجرى بناء على دعوة من الحكومة المعنية، وتقدم المقررة الخاصة تقاريرھا لمجلس حقوق الانسان بشأن النتائج التي توصلت لھا وتوصياتھا. الھدف الرئيسي من الزيارات القطرية ھو الانخراط على نحو استباقي مع الدول وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل تعزيز تطوير وحماية الحقوق الثقافية على أرض الواقع.

2. إجراءالأبحاث اوالتقارير الحيادية

تقدم المقررة الخاصة تقارير مواضيعية سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن القضايا المتصلة بولايتھا.

3. التواصل والمتابعة

تتلقى المقررة الخاصة المعلومات المقدمة من جميع أصحاب الشأن. يتم استخدام المعلومات التي استلمت في العديد من الانشطة التي تضطلع بھا الولاية. عند الاقتضاء، يجوز للمقررة الخاص تبادل الإتصالات مع الحكومات المعنية.

4. أنشطة أخرى

تشارك المقررة الخاصة في المؤتمرات والندوات، وغيرھا من الأحداث التي ھي ذات صلة بولايتھا.

5. قضايا ذات أولوية

في أول تقرير لھا إلى مجلس حقوق الإ نسان،وضعت المقررة الخاصة وجھات النظر الأولية للإطار المفاھيمي والقانوني لولايتھا. مع التركيزعلى التحديات المرتبطة بنطاق الحقوق الثقافية ومضمونھا، استعرضت الأحكام القائمة في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الانسان، ووضعت أفكارھا الدولية على اساس التفاعل بين مبدأ عالمية حقوق الإنسان، والإعتراف بالحقوق الثقافية وتطبيقھا والحاجة إلى احترام التنوع الثقافي. وقد تم تطوير المواقف الاولية من خلال العديد من الدراسات الموضوعية، مثل الوصول إلى التراث الثقافي والتطبيق الثقافي لحقوق المرأة، والحرية الفنية والكتابة وتدريس التاريخ، والحق في الاستفادة من التقدم العلمي وتطبيقاته، وتأثير نظم الملكية الفكرية على التمتع بالحقوق الثقافية. وتشدد المقررة الخاصة أن ولايتھا ليست لحماية الثقافة والتراث الثقافي في حد ذاته، وانما الشروط التي تتيح لجميع الافراد دون تمييز بطريقة متطورة ومستمرة. للوصول والمشاركة والمساھمة في الحياة الثقافية بطريقة متطورة ومستمرة

تعاريف

Prof Karima Bennoune كريمة بنون أستاذة القانون في مارتن لوثر كنج الابن الباحث في كلية هول في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا ديفيس. عملت كمستشارة لليونسكو وعلقت بشكل متكرر على قضايا حقوق الإنسان لوسائل الإعلام العالمية. عينت بينون مقرراً خاصاً للأمم المتحدة في مجال الحقوق الثقافية في عام 2015. وينظر تقريرها الأخير في نهج الحقوق الثقافية تجاه عالمية حقوق الإنسان والعلاقة الوثيقة بين العالمية والتنوع الثقافي.

Supriti Dha سوبريتي داا صحافية ومحررة سوبريتي أسست دار مدونة النساء في حقوق المرأة ، وهي أول بوابة نسوية على الإنترنت في بنغلاديش ، في عام 2013. وقد ظهرت كمنصة تقدمية بعد سنوات فقط من إنشائها ، وقد تلقت النساء جائزة بوبس الدولية لأفضل نشاط عبر الإنترنت (اختيار الجمهور لمنتدى الإعلام العالمي).. منذ عام 2018. Ole Reitovأولي ريتوف صحفي ومدافع عالمي عن حقوق الإنسان. في عام 1999 ، شارك في تأسيس Freemuse ، المنظمة الرائدة في العالم المكرسة للدفاع عن الحرية الفنية وعمل كمدير تنفيذي 2013-2017. في هذه الفترة ، كان ممثل فريميوز Freemuse في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وخدم كمستشار خبير للمقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال الحقوق الثقافية

The Museum of Movements متحف الحركات هو متحف وطني للتنمية ، بنيت حجرة حجرة بمشاركة المنظمات ذات المصالح المشتركة، مثل المنظمات غير الحكومية: المنظمات الناشطة، والشباب، والأوساط الأكاديمية. يأخذ وجهة نظر حركات المجتمع المدني في القضايا المتعلقة بالديموقراطية والهجرة.